الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري من دون تعديلات

نقلاً عن قناة المنار.
اقرت الحكومة اللبنانية مشروع البيان الوزاري الخميس الذي اعدته لجنة صياغة البيان الوزاري امس بهدف عرضه على مجلس النواب لنيل الثقة.
وبعد انتهاء الجلسة تحدث وزير الاعلام وليد الداعوق حيث اكد ان "أجواء إيجابية سادت جلسات صياغة البيان الوزاري وكان الحوار بناء ومسؤولا تحت سقف الرغبة في إنجازه في أسرع وقت ممكن للمثول أمام مجلس النواب ونيل الثقة".
ونقل الداعوق عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمنياته انه "في حال حظيت الحكومة بالثقة فإنها ستقوم بورشة عمل للتعويض عما فات في الاشهر الماضية"، وأشار الى ان "البيان الوزاري يمتاز بأنه ليس فضفاضا وليس مختصرا جدا وصيغ بأسلوب بسيط مبسط حتى يكون واضحا".
وقال ميقاتي إن "البيان اكد على المسلمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون وعلى المبادىء الميثاقية في الدستور والطائف اضافة الى توجهات القسم ومواضيع يلتقي عليها اللبنانيون وكذلك العلاقات العربية واحترام القرارات الدولية والتشديد على ثلاثية الشعب والمقاومة والجيش"، واضاف ان "البيان اكد التزام القرار 1701 اضافة الى التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور وتمييز العلاقات اللبنانية السورية وتطبيق الاتفاقات المقررة ومتابعة درس المواضيع التي لم تجد حلولا بعد".
وشدد ميقاتي على "حق العودة ورفض التوطين وعلى الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة مسار المحكمة الدولية"، كما تطرق كيقاتي الى "قانون الانتخاب واعتماد النسبية والعلاقة مع المغتربين"، واكد على "تطبيق اللامركزية الادارية ودور القضاء والرعاية الاجتماعية والصحية والشروع بالاصلاحات"، وأمل ان "يوفق في ورشة الثقة للمباشرة في ترجمة شعار الحكومة كلنا للوطن كلنا للعمل".
وكانت قد بدأت جلسة مجلس الوزراء عند التاسعة والربع من صباح اليوم في في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.
وتمت مناقشة وإقرار البيان الوزاري في صيغته النهائية ليصار إلى إرساله إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لتحديد موعد الجلسة العامة لمناقشة الحكومة بناء على بيانها الوزاري ومنحها الثقة.
وقد سبق الجلسة خلوة بيت الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي بحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات.
وكان وزير الاعلام وليد الداعوق قال بعد انتهاء اجتماع لجنة البيان الوزاري "انجزت اللجنة الوزارية اعمالها واقرت مشروع صياغة البيان الوزاري الذي سيعرض على مجلس الوزراء عند الساعة التاسعة من قبل ظهر غد الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا".
وردا على سؤال حول الصيغة النهائية لبند المحكمة الدولية قال الداعوق "تضمنت الصيغة توافقا بين كافة الافرقاء واعضاء لجنة صوغ البيان الوزاري على ان يتم البحث في الصيغة النهائية في مجلس الوزراء".
وبحسب صحيفة "الحياة" أكدت الصيغة التوافقية في شأن المحكمة الدولية على احترام القرارات الدولية ومتابعة مسار المحكمة، التي انشئت لإحقاق الحق والعدالة، بعيدا عن التسييس والإنتقام وبما لا يمس استقرار لبنان ووحدته".
وكان نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في "لقاء الاربعاء" النيابي قوله ان "هناك جهودا مكثفة وحثيثة تجري للاسراع في انجاز البيان الوزاري للحكومة في غضون الايام القليلة المقبلة تمهيدا لمثول الحكومة امام المجلس النيابي لنيل الثقة".
وجدد بري تأكيده أنه "استنادا الى الدستور والاجتهادات والسوابق فإن مهلة الثلاثين يوما للبيان الوزاري هي مهلة إسقاط وليس مهلة حث، وبالتالي فإنه في حال عدم انجاز الحكومة البيان في المهلة المحددة تعتبر مستقيلة وتصبح حكومة تصريف اعمال". وقال "أنا لست خائفا رغم كل هذا المناخ الضاغط على لبنان وان شاء الله سنتجاوز كل الصعوبات والضغوط التي تتعرض لها".
ولاحظ بري ان "هناك ما يشبه السباق المفتعل بين القرار الاتهامي الذي يكثر الحديث عنه كلما اقتربنا من الحلول وبين البيان الوزاري" مشيرا الى ان "ذلك يندرج ايضا في اطار التشويش واعاقة مسيرة الدولة وانطلاقة الحكومة".