لخلافات بين مصرف لبنان ووزارة المال: من يحمل الخسائر؟

«علينا أن لا نعطّل هذا التصحيح الكبير»، بهذه العبارة ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس على قرار وزارة المال القاضي بالتوقّف عن إصدار سندات الخزينة حتى إشعار آخر، وبالتالي قرر نقل جانب من التباينات الكامنة بين الطرفين إلى العلن، فما الذي يحصل بينهما؟ ولماذا؟ وكيف سينعكس ذلك على مشروع الموازنة والإجراءات الضريبية المقترحة؟ وهل الصراع هو على الخيارات أم على توزيع الخسائر الناتجة من الأدوات المعتمدة لامتصاص السيولة الفائضة؟